به گزارش  ایرنا ،مهدی جمالی روز دوشنبه افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده گروه خودروسازی سایپا در سال جاری ۸۰ درصد برنامه صادرات خود را عملی می کند، ضمن آنکه محصولات سایپا اکنون به پنج کشور صادر می شود.
وی بر ضرورت جلب رضایت مشتریان از محصولات گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد و افزود: این شرکت به دنبال عرضه محصولات جدیدی است تا بتواند رضایت مشتریان خود را جلب کند و در این راستا هفته گذشته تولید انبوه خودرو ساندرو در این گروه آغاز شد و تا پایان ماه جاری این خودرو را نیز به بازار عرضه می کند.
وی با اشاره به نشست امروز صنعت خودرو و قطعه سازان با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: دراین نشست مشکلات فراروی صنعت خودروسازی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه راهکارهای مناسب مقرر شد با استفاده از منابع مالی دولت و تسهیلات بانکی کمبود منابع مالی خودروسازان و قطعه سازان برطرف شود.
وی گفت: سایپا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده خودروی کشور برای رویکرد مشتری مداری اهمیت زیادی قائل است و در این راستا توانسته ۸۰ درصد صادرات خودروی کشور را به خود اختصاص دهد.
جمالی اظهار داشت: هرچند که نخریدن خودرو توسط مردم مشکلاتی را برای بخش تولید بوجود آوردهاما صنعت خودروسازی توانسته با تنوع فروش محصولات خود شرایط را به وضعیت عادی بازگرداند تا بتواند فروش محصولات خود را افزایش دهد.
وی افزود: سایپا بر ضرورت رعایت استانداردهای ملی در تولید محصولات خود تاکید دارد و علاوه بر استانداردهای ملی برای افزایش صادرات خود به برخی از کشورهای جهان استانداردهای کشورهای خلیج فارس را که بسیار سخت تر از استانداردهای ایران هستند را اجرایی کرده است.
وی اضافه کرد: طی سه سال گذشته به علت تحریم های ظالمانه نقدینگی خودروسازان بسیار کاهش پیدا کرد اما امیدواریم با ارتقای کیفیت و افزایش فروش ، کمبود منابع مالی خودروسازان و قطعه سازان برطرف شود.
وی با اشاره به میزان تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا، افزود: این گروه هم اکنون روزانه به طور متوسط هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تولید می کند که می تواند آن را به دو هزار دستگاه در روز افزایش دهد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثه‌ساز صد درصد افزایش داشته‌ است.

مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم ۵۰ درصد افزایش خواهند داشت.

وی افزود: پیش از این در اسفند ۹۲ افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند.

بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.

وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال ۹۰ که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال ۹۲ نرخ تورم بیش از۱۲۰ درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد.

برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.

همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.

وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت.

مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط ‌شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.